گواهینامه ها
از آنجا كه اين شركت توانسته است با پشتوانه تجارب قوی هسته مركزي با پتانسيل مناسبي را جهت اهداف ساخت و ساز تشكيل دهد لذا اميد آن ميرود كه در پرتو برنامه ريزيهاي پويا و پرتوان نهاد هاي اجرايي و با عنايت به مديريت واقع بينانه و دلسوزانه مديران محترم بتواند افق روشن اما پركار كشور عزيزمان را در سايه تلاشهاي صادقانه متخصصين مجرب و امكانات خود محقق سازد.
موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است كه به يكي از صورتهاي زير انجام ميشود:
احداث: يعني برپاكردن ساختمان در روي زمين خالي
بهسازي: يعني امروزي كردن ساختمان موجود، از طريق تغيير تيغهبندي و فضاها، نماسازي، تأسيسات مكانيكي و برقي و يا تقويت عناصر باربر با حفظ استخوان بندي (پي و عناصر باربر):
بازسازي: يعني دوبارهسازي بخشهاي عمدهاي ازساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديدهاند.
تغيير كاربري: يعني تغيير نوع بهرهبرداري از ساختمان، كه مستلزم سنجش توانهاي فضائي (معماري)، سازهاي، تأسيساتمكانيكي و تأسيساتبرقي، [وتأسيساتترافيكي] ساختمان موجود براي بهرهبرداري جديد و ايجاد تغييرات لازم در معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي است.
تعمير: يعني تعويض اجزاء فرسوده و از كار افتاده ساختمان، گاهي همراه با تغييرات جزئي در فضاها، بدون بهسازي يا با اندكي بازسازي.
تخريب: يعني خراب كردن تمام يا بخشهائي از ساختمان موجود براي احداث، بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، تعمير يا آزاد كردن زمين زير ساختمان.
توسعه: يعني گسترش دادن ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن.
مراجع تصويب : مرجع تصويب بخشي از مقررات ملي ساختمان كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
حوزه شمول : حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدودههاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفهاي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانههاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران ميرسد و به عنوان جزئي از آئيننامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني ميگردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازمالرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.
