آموزش نرم افزارهای صنایع

توضیحات صنایع

لازمه موفقیت هر پروژه، دستیابی توام به هر سه عامل مذکور زمان، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هریک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، می تواند به انجام پروژه ای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود.برای بهبود هر پروژه نرم افزارهای تخصصی و اصولی ارائه شده است.یکی از حرفه ترین نرم افزارهای این خانواده را می توان Microsoft Project دانست.Primavera یا P6 نیز یکی دیگر از نرم افزارهای تعریف و مدیریت پروژه می باشد.با این که هر دو یک عمل را انجام می دهند پراجکت اجازه ایجاد بیشتر از یک رابطه را بین دو فعالیت نمی دهد در حالی که پریماورا اینچنین نیست.فارسی نویسی در پریماورا کمی سخت تر از پراجکت است.پراجکت محدود به تعدادی فیلد اختصاصی است.

موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است كه به يكي از صورتهاي زير انجام ميشود:
احداث: يعني برپاكردن ساختمان در روي زمين خالي
بهسازي: يعني امروزي كردن ساختمان موجود، از طريق تغيير تيغه‌بندي و فضاها، نماسازي، تأسيسات مكانيكي و برقي و يا تقويت عناصر باربر با حفظ استخوان بندي (پي و عناصر باربر):
بازسازي: يعني دوباره‌سازي بخشهاي عمده‌اي ازساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديده‌اند.
تغيير كاربري: يعني تغيير نوع بهره‌برداري از ساختمان، كه مستلزم سنجش توانهاي فضائي (معماري)، سازه‌اي، تأسيسات‌مكانيكي و تأسيسات‌برقي، [وتأسيسات‌ترافيكي] ساختمان موجود براي بهره‌برداري جديد و ايجاد تغييرات لازم در معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي است.
تعمير: يعني تعويض اجزاء فرسوده و از كار افتاده ساختمان، گاهي همراه با تغييرات جزئي در فضاها، بدون بهسازي يا با اندكي بازسازي.
تخريب: يعني خراب كردن تمام يا بخشهائي از ساختمان موجود براي احداث، بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، تعمير يا آزاد كردن زمين زير ساختمان.
توسعه: يعني گسترش دادن ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن.
مراجع تصويب : مرجع ‌تصويب ‌بخشي‌ از مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
حوزه شمول : حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدوده‌هاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفه‌اي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و به عنوان جزئي از آئين‌نامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني مي‌گردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازم‌الرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.